روند روبه رشد بحران ورشکستگی در دولت شیخ حسن روحانی که در منطق خود به بروز تنگناهای شدید مالی و رکود اقتصادی و تولیدی در تمامی زمینه ها انجامیده، اکنون حاکمیت را هرچه بیشتر بسوی کلاهبرداری از مردم کشانده است.

بعنوان نمونه باید به فروش انواع و اقسام «اوراق قرضه دولتی» اشاره نمود تا هرچه بهتر به واقعیتی بنام «به نفس افتادن» رژیم اخوندی در این زمینه پی برد.

دراین رابطه و در فردای افت شدید درآمدهای نفتی، حاکمیت برای تامین کسری بودجه سال جاری طرحی بنام فروش «سهام و اموال دولتی» را در دستور کار خود قرارداد.

یک گزارش حکومتی (سایت اقتصاد نیوز ۵ تیر ۱۳۹۹) ضمن اعتراف به شکست رژیم در این زمینه می نویسد: «تحلیلگر اقتصادی برآورد کرده دولت نیاز دارد هفته‌ای ۵هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند».

با نیم نگاهی به شیوه نگارش این خبر و حذف واقعیتی بنام «قرضه»، بخوبی می توان بر پنهانکاری های رژیم و بی آبرویی هرچه بیشتر حکومت در میان مردم و طرف های تجاری خارجی رسید. صرفنظر از این واقعیت، باید اضافه نمود که هدف از نتشار اوراق قرضه دولتی در حکومت های ورشکسته و یا آستانه ورشکستگی، همان تامین «کسری بودجه» از طریق دست بردن در جیب مردم می باشد.

همچنین از آنجائیکه نرخ بهره این اورق معمولا «ثابت» بوده، بسیاری از خریداران در طولانی مدت دچار صدمات و خسارات مالی شده و بقول معروف «ضرر مالی» خواهند کرد.

این گزارش در ادامه ضمن اعتراف به اهداف رژیم برای سرکیسه کردن مردم می افزاید: «با این سیاست، بانک مرکزی حدود ۶/ ۱۵ درصد از کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی را توانسته از این طریق تامین مالی کند».

لازم به ذکر است که برخلاف این آمارو ارقام های دستکاری شده در زمینه کسری بودجه، پیشتر یک نماینده حکومتی (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس ، تسنیم ۶ اردیبشت ۱۳۹۹) در سخنانی گفته بود که «امسال تقریباً نصف کل درآمدهای بودجه رقمی معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان محقق نخواهد شد».

بهرحال صرفنطر از ابعاد واقعی کسری بودجه و یا منابع تامین آن از سوی دیکتاتوری ولی فقیه، باید به این واقعیت که دستگاه تامین مالی رژیم بجد ضربه خورده است، اشاره نمود، بطوریکه در پی افت درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت، صادرات غیر نفتی و همچنین سقوط قیمت این ماده سیاه، تامین بودجه سال جاری برای حکومت با یک بن بست اساسی روبرو گردیده است.

در این راستا دولت شیخ حسن روحانی برای مقابله با این وضعیت بحرانی نه تنها دست به فروش سهام قلابی و ارائه اوراق قرضه زده، بلکه فراتر از آن دستان آلوده بانک مرکزی و انواع صندوق های دولتی را برای انتشار اسکناس بدون پشتوانه و سرازیر کردن پول به بازار باز گذاشته است، امری که در منطق خود به رشد هیولایی بنام تورم و گرانی راه برده است.