بلاشک ورشکسته ترین دولت طی چهل سال حاکمیت ننگین آخوندی، همان دولت شیخ حسن روحانی می باشد.

سخن از ابعاد بدهکاری، استقراض و حجم عظیم نقدینگی است که بنابرتازه ترین داده های مرکز آمار رژیم اکنون از مرز «۵۰۰ تریلیون تومان» نیز گذشته است.
دراین رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم طی گزارشی اعلام کرده است: «بدهی‌های دولت تا پایان شهریورماه ۱۳۹۸ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۵۲۵ هزار میلیارد تومان و مجموعه بدهی‌های دولت و شرکت‌ها ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است». (سایت حکومتی مشرق ۱۵ خرداد ۱۳۹۹)
به یقین شکست سیاست ها ی مالی و تامین ارزهای خارجی در دولت شیخ حسن روحانی، یکی از عمده دلائل این بحران در درون رژیم آخوندی می باشد.

دراین رابطه نوبخت، رئس سازمان برنامه و بودجه در چارچوب اصلاح ساختار بودجه اعتراف میکند: «بودجه سال ۹۹ نزدیک به ۵۷۰هزار میلیارد تومان است که از این میزان تنها ۵۰هزار میلیارد تومان یعنی کمتر از ۱۰ درصد مربوط به نفت است، این در حالی که طی سنوات گذشته بیش از ۵۰ درصد منابع بودجه از نفت تأمین می‌شد». (سایت حکومتی فرارو ۱۶ خرداد ۱۳۹۹)

به یقین افت درآمدهای نفتی طی دو سال گذشته و با آغاز تحریم ها که اکنون کمر رژیم را شکسته است، نقش ویژه ای در این رابطه ایفا می کند. مشکل اصلی حکومت آخوندی همان نبود جایگزین برای درآمدهای سرشار نفتی می باشد بطوریکه درآمدهای نفتی رژیم بنابرداده های بین المللی در بهترین حالت و درصورتیکه شرکای تجاری وی، بدهی های خود را به موقع پرداخت نمایندع النهایه به سقف «۲ میلیارد دلار» خواهد رسید.

این کارگزار حکومتی در ادامه با اذعان به برهم خوردن تعادل برای صندوق دولت می افزاید: «امسال دولت مجوز فروش ۵۰هزار میلیارد تومان نفت را از مجلس گرفته اما ۸۰هزار میلیارد تومان در سال جاری باید صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (فعالیت‌های عمرانی) کند».

اما راهکار رژیم اخوندی برای بیرون رفتن ار بحران، مقوله ای بجز افزایش مالیات ها نمی باشد. براین اساس وی سپس به شکست سیاست های خامنه ای در این زمینه اعتراف کرده و می گوید: «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد این بود که تا جایی که امکان دارد بتوان ترکیب منابع را از نفت به‌سمت مالیات برد حال سؤال اینکه؛ آیا مالیات ظرفیت بیش از این را دارد؟».
شیخ حسن روحانی پیشتر به هنگام ارائه لایحه بودجه سال ۹۹، به سه محور اصلی برای تامین درآمد های حکومت اشاره کرده بود. نخست «درآمدهای حاصله از صادرات نفتی و غیر نفتی»، دوم «افزایش مالیات ها» و دیگری «فروش امول و دارایی های دولت».

حال با نگاهی به هرسه محور و با گذشت قریب سه ماه از آغاز سال جاری، بخوبی می توان به شکست رژیم در زمینه تامین درآمد از منابع ذکر شده رسید.
همچنین نبود سرمایه در دستان مردم که اکنون رکود شدید اقتصادی در دوران کرونا نیز بدان ضریب زده است، بهترین بینه برای شکست «بورس بازی» های حکومت در راستای دست بردن در جیب میلیون ها ایرانی می باشد.