با بالاگرفتن آمار بیکاری و فقر در دیکتاتوری ولی فقیه و درحالیکه جامعه با تبعات بحران ویروس کرونا دست به گریبان می باشد، تازه ترین داده های حکومتی از افزایش فروش اعضاء بدن، بویژه کلیه را دارند.

این بحران انسانی در حالی است که دولت شیخ حسن روحانی با وارد کردن فشارهای مضاعف بر اقشار ضربه پذیر و حذف سوبسیدها و بودجه های درمانی و معیشتی، اکنون به رشد خط فقر در ایران ضریب دوچندان زده است.
یک گزارش حکومتی (سایت رویداد ۲۴ بتاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۹۵) در گزارشی از سرپل ذهاب، ضمن اعتراف به رشد بحران کلیه فروشی می نویسد: «آگهی فروش کلیه؛ آنهم وقتی فروشنده یک روستایی از منطقه زلزله‌زده باشد موضوعی است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. آنهم وقتی در آگهی بر فروش دو کلیه تاکید شده و ردیف گروه‌های خونی که مشخصا مربوط به چند نفر بوده و گویی همگی آماده فروش عضو بدن خود هستند».

موضوع فروش اعضاء بدن تنها به این بخش از میهن امان که براثر زلزله به خرابی بیش از هفت هزار روستا و شهرک راه برده، ختم نمی شود، بلکه اساسا در نبود حمایت های حکومتی از مردم و اقشار ضربه پذیر اکنون به «صنعتی نوین» در رژیم فاسد آخوندی تبدیل گردیده است.
فروش اعضاء بدن در استان کرمانشاه و یا کردستان در راستای عدم امکانات مالی برای ساختن «سرپناه» می باشد که بدلیل آن صد ها هزار هموطن امان تا به امروز از کمک های حکومتی برای ساخت و یا تعمیر خانه و کاشانه خود محروم مانده اند.

این گزارش در ادامه قدری به عمق فاجعه انسانی در این بخش محروم از میهن رفته و می افزاید: «نزدیک ۳ سال از زلزله سرپل ذهاب گذشته است و همچنان خانواده‌ای متعلق به یکی از روستا‌های این ناحیه برای فروش کلیه آگهی می‌زند. در این خانواده ۴ کودک درسنین ۱۱، ۱۰، ۵ و ۳ ساله همراه با پیرزنی ۷۰ ساله زندگی می‌کنند. مرد خانواده در سن ۳۷ سالگی تصمیم گرفته دو کلیه متعلق به هریک از اعضای خانواده را که شد بفروشد تا خانواده‌اش بتوانند بعد از ۳ سال دوندگی بی‌ثمر طعم زندگی دوباره در یک خانه را بچشند».

همزمان با این وضعیت اسفبار شاد هستیم که چگونه دیکتاتوری ولی فقیه سالانه ده ها میلیارد دلار از سرمایه ای کشور را به تنور جنگ، خون ریزی، صدور بینادگرایی و یا برنامه های موشکی و اتمی خود سرازیر میکند. مضافا براین وضعیت نیز باید به ابعاد دزدی ها، اختلاس و فساد در میان متولیان و کارگزاران آخوندی اشاره نمود تا بدین سان دلائل «نبود بودجه » برای رفاه، ابادانی و مسکن مردم روشن ترگردد.
به موازات این واقعیات نیز باید به ابعاد فقر وفلاکت در بخش های بزرگی از کشور بویژه استان های ضربه پذیر اشاره نمود. رکود شدید اقتصادی و تولیدی اکنون بحدی است که برای نمونه یک جامعه شناس در این رابطه می گوید: «میزان فلاکت در استان کرمانشاه ۴۶ درصد است که رقم چشمگیری است. یعنی آمار بیکاری در این استان بیش از سایر استان‌های کشور بوده و از این لحاظ رتبه اول را در کشور دارد».